دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، محصور بین 5 کشور ساحلی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراتیو روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با مساحت تقریبی 400.000 کیلومتر مربع است که به سرعت با ترکیبی از منابع آلوده کننده زمینی، رودخانه ای و دریایی به مخاطره افتاده است.این دریاچه، بدلیل منابع زیستی و غیرزیستی ارزشمند نسبت به گذشته، اهمیت بیشتری یافته است. از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی بدست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند و موجب آلوده شدن محیط می شود و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارند نظیر آلاینده هایی که از مرکز صنعتی، زمین های کشاورزی و پساب های شهری به محیط آبی بسته ای همچون کاسپین سرازیر می شوند موجب می گردند که دریای کاسپین، بعنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبرو شود و این مساله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه و مساعدت سازمانهای بین المللی ذیربط محیط زیستی است. لازم به ذکر است که عمده مشکلات محیط زیستی در این دریا، ماهیت فرامرزی داشته و بدون همکاریهای منطقه ای حل مشکلات محیط زیستی آن، امکان پذیر نیست.دستیابی به توسعه پایدار در این اکوسیستم حساس متضمن فرصتهایی برای تلفیق طرحهای موجود و برنامه های مدیریتی و حفاظتی در کشورهای ساحلی دریای کاسپین می باشد و ارزیابی اثرات محیط زیستی در جهت دستیابی به چنین هدفی عمل می نمایند، در صورتی که از ابتدا، ملاحظات محیط زیستی در برنامه های توسعه انجام شده توسط کشورهای ساحلی مدنظر قرار گیرد، از بروز تاثیرات نامطلوب و زیانبار بر این اکوسیستم جلوگیری خواهد شد.در حال حاضر تنها چارچوب قانونی که در زمینه همکاریهای محیط زیستی بین کشورهای ساحلی دریای خزر وجود دارد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای کاسپین یا کنوانسیون تهران است که در آبان ماه 1382 در تهران به امضای تمامی کشورهای عضو رسیده است و در حال حاضر، چهار کشور ساحلی دریای کاسپین (جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، فدراتیو روسیه و ترکمنستان) کنوانسیون تهران را مورد تصویب قرار داده اند و جمهوری آذربایجان نیز در حال تصویب این کنوانسیون است. 90 روز پس از تصویب کنوانسیون تهران توسط هر پنج کشور ساحلی، این کنوانسیون لازم الاجرا خواهد گردید. با وجود آنکه در متن کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای کاسپین، به لزوم همکاریهای منطقه ای در زمینه EIA اشاره شده است، اما جزییاتی در مورد مسوولیت کشورها، نحوه همکاری و فعالیتهایی که شامل EIA خواهد بود در متن کنوانسیون ذکر نشده است.

ارزیابی اثرات زیست محیطی در سیاق فرامرزی از جمله تعهداتی است که در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست، در راستای پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست عمل می کند و سنجش آثار محتمل یک فعالیت یا پروژة پیشنهادی بر محیط زیست کشور/کشورهای دیگر را مقرر می دارد. پس از دیوان بین المللی حقوق دریاها که به صراحت این تعهد را عرفی شناخت، دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضایای خمیرکاغذ و سان خوان، آن را بخشی از حقوق بین الملل عام معرفی کرد. نحوة عرفی بودنِ این تعهد مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است، لکن تفاوت نظر عمیق تر بر محتوای آن است. در مقالة پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی به سیر قوام یافتگی تعهد موصوف، نحوة عرفی شدن و محتوای آن میان آرا و اسناد بین المللی پرداخته شده و نشان داده شد که تعهدِ عرفی به ارزیابی اثرات زیست محیطی، زمانی ایجاد و آغاز می شود که ریسکی با امکان ورود ضرری مهم وجود داشته باشد. اگر چنین ریسکی وجود داشت، ارزیابی صورت می گیرد. ازاین رو فرایند ارزیابی شامل سه مرحلة ارزیابی اولیه در احتمال ورود ضرر، انجام ارزیابی در صورت تأیید ریسک ضرر فرامرزی و ارزیابی پسینی است که در مرحلة آخر، اطلاعات ارزشمندی برای فعالیت های مشابه بعدی و واقعی شدن ارزیابی ها مهیا می شود.

با آغاز دهه ی هشتاد و تسریع روند خشک شدن دریاچه ی ارومیه، متخصصان حوزه ی محیط زیست این واقعه را یک مسئله ی زیست محیطی بسیار حیاتی عنوان کردند و همین امر سبب واکنشهای مختلف شهروندان استانهای مجاور دریاچهی ارومیه گشت. با توجه به این که واکنشهای مذکور، گروههای مختلفی از مردم را در بر میگرفت و تا امروز نیز تداوم داشته است، از آن تحت عنوان «کنش جمعی خشک شدن دریاچه ی ارومیه» یاد شده است. در این مقاله، با اتکاء به چارچوب مفهومی مناسب و با روش اسنادی تلاش شده این کنش جمعی زیست محیطی مورد مطالعه قرار گیرد. آن چه که بررسی این جنبش را حائز اهمیت کرده و به پیچیدگیهای تحلیلی آن افزوده است، نقش گروههای اجتماعی مختلف موجود در آذربایجان جهت پیش بردن آن میباشد. این امر طوری است که فعالان محیط زیست، هویتطلبان و ملیگرایان قومی و بخشی از مردم عادی جامعه همچون بازاریان و طرفداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و ... همگی با استفاده از ابزارها و فضاهای عمومی در دسترس، سعی در رساندن صدای خود و بیان مطالبات خود دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که کنش جمعی خشک شدن دریاچه ارومیه ابتدا با کنش فعالان زیست محیطی مطرح شده و بعد ها توسط گروه های سیاسی قومی- زبانی تصرف شده و تداوم یافته است. به بیان دیگر کنش جمعی قومی تحت لوای بحران زیست محیطی زیست کرده و به حیات خود ادامه می دهد و همین امر به کنش وجهه سیاسی بخشیده و مانع فعالیت سمن ها و نهادهای ذیربط برای مدیریت بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه شده است.

با توجه به تبعات و آثار گسترده آسیب های زیست محیطی فرامرزی، امروزه دولت ها برای مقابله با آنها از رویکرد سنتی که ماهیتی جبرانی داشت فاصله گرفته و به رویکرد پیشگیری تمایل بیشتری نشان می دهند. تجربه و یافته های علمی نشان می دهد که پیشگیری از آسیب های زیست محیطی علاوه بر فواید آن برای محیط زیست به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه بوده و از این رو به قاعده طلایی و برج مراقبت حقوق بین الملل محیط زیست معروف است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد و رویه قضایی بین المللی، فن ترکیبی توصیف، تبیین و فهم را به کار گرفته و در پی شناساندن اجزای شاکله تعهد دولت ها به پیشگیری از آسیب های فرامرزی است. دستاورد مقاله این است که اولا تعهد به پیشگیری، تعهدی دو جزیی است که از دو عنصر ماهوی (تلاش مقتضی) و شکلی (همکاری) تشکیل شده است و هر یک از این عناصر نیز اجزایی دارند که وجودشان برای احراز مسیولیت دولت منشا ضروری است، ثانیا با توجه به گستره آثار منفی آسیب های فرامرزی، عناصر ماهوی و شکلی مکمل هم بوده و احراز هر دو عنصر برای ایفای تعهد به پیشگیری ضروری است.

جنبش های زیست محیطی در اروپا امروزه به یکی از مهم ترین و قوی ترین جنبش های اجتماعی تبدیل شده که بر فرایند تصمیم گیری در اتحادیه اروپا نیز تاثیر گذار بوده است. در واقع، هدف اصلی این جنبش ها، تبدیل گفتمان های زیست محیطی و پیوند زدن مسائل زیست محیطی به جوامع اروپایی است که در این راه موفقیت های چشم گیری کسب نموده اند. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش بدنبال پاسخگویی به این سوال محوری است که، جنبش های زیست محیطی بر چه مبنایی بر فرایند تصمیم گیری های سیاسی در اتحادیه اروپا تاثیر گذار بوده اند؟ یافته های پژوهش بر این مبنا است که، یافته های پژوهش نشان می دهد که جنبش های اجتماعی زیست محیطی در جوامع اروپایی از طریق تاثیرگذاری بر فرایند مذاکرات، بر سیاست های زیست محیطی اتحادیه اروپا در جهت گسترش قواعد زیست محیطی تاثیرگذار بوده اند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بر مبنای روش کیفی و ابزار گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

رشد و توسعه فناوری ها و پویایی صنایع در زیست کره در چند دهه اخیر سبب ساز افزایش وجود و ورود خسارات زیست محیطی گردیده است. از آن جایی که عناصر محیط زیستی در چرخه حیات و بقا وابستگی و پیوستگی دارند، همواره ضرورت حفظ آن الزامی بی چون و چرا می طلبد. چرا که محیط زیست ضمانتی فرامرزی دارد و وابسته به مرزهای یک کشور نیست. لذا ایجاد هرگونه بحران و آلودگی، سبب ورود خسارت به محیط زیست گردیده و نادیده گرفتن مخاطرات کوچک زیست محیطی، سبب به وجود آمدن بحران وسیع در سطح بین المللی و جهانی خواهد شد. در این راستا، وقتی خسارت ناشی از آلودگی های فرامرزی به دولت ها وارد می گردد، به محض شناسایی مسئولیت، مطالبه خسارت و جبران آن پیش می آید که این مهم می تواند از طریق اقامه دعوا باشد. هرچند فقط دولت ها تنها متضرر از آلودگی های فرامرزی نیستند بلکه اشخاص خصوصی نیز قربانی تلقی می گردند. این پژوهش با هدف شناسایی نظام مسئولیت حاکم بر خسارات فرامرزی در پی آن است که روند چگونگی مطالبه مستقیم خسارات توسط اشخاص خصوصی را بیان نماید و مشکلات پیش روی آن را روشن سازد. این پژوهش بر این یافته ها استوار است که اگرچه اشخاص خصوصی می توانند در دادگاه-های محل وقوع خسارت فرامرزی درخواست جبران خسارت نمایند، اما با مشکلاتی از جمله تعیین سقف معینی برای صندوق های پرداخت کننده خسارت زیان دیدگان، تعیین ضرب الاجل برای درخواست غرامت، مشخص نبودن منبع ورود غرامت و نتیجتاً نامعلوم بودن اعمال رژیم مربوط به خسارات روبرو هستند.

امروزه توجه به محیط زیست در تمامی بخش های کشور بالاخص محیط های روستایی اهمیت یافته است تا هر چه بهتر و بیشتر بتوان در عین بهره برداری مناسب از محیط، از آن حفاظت نمود. لذا مناطق روستایی به واسطه نزدیکی بیشتر به طبیعت و اثرات مستقیمی که بر طبیعت می گذارند و تاثیراتی که از طبیعت می پذیرند، از اهمیت به سزایی برخوردار هستند. این امر ضرورت تحقیق در محیط زیست روستایی را دو چندان می کند. هدف از این مقاله بررسی مشکلات زیست محیطی روستاهای کشور و پیدا کردن راه حل های برطرف کردن این مشکلات است. روش تحقیق کتابخانه ای بوده است که از منابع متعدد جهت تحلیل مطالب استفاده شده است. همچنین از جستجوهای اینترنتی در سایت های داخلی و خارجی جهت کسب اطلاعات در زمینه تحارب جهانی بهره برده شده است.نتایج حاکی از وجود مشکلاتی چون فرسایش، نبود مراکز دفن زباله، عدم احداث تاسیسات فاضلاب به همراه مشکلات ناشی از کمبود آب و آلودگی منابع آب موجود است که می توان به آن تغییر کاربری اراضی، آلودگی هوای محیط های روستایی، تخریب مناطق حفاظت شده را اضافه نمود، که راه حل هایی چون اصلاح سیستم شخم زنی، بهره برداری بهینه از منابع آبی با اصلاح کانال های آبیاری و اجرای طرح های توسعه فیزیکی روستایی و افزایش کارایی منابع موجود پیشنهاد می شود.بخش دیگری از مشکلات مربوط به استفاده از سوخت های زیستی همچون هیزم است که موجب آلودگی هوای محیط خانه و روستا می گردد. در این زمینه اجرای طرح های برق کشی در نواحی روستایی مفید است. این امر موجب کاهش مونوکسید کربن در هوای خانه و روستا می شود. جمعیت، مولفه دیگری در محیط زیست روستا است که دارای تاثیرات منفی و مثبت بر محیط زیست می باشد. مهاجرت و افزایش فشارها بر زمین موجب تخریب محیط زیست می گردد. در مقابل افزایش جمعیت به توسعه فناوری های زیست محیطی کمک می کند و موجب حفاظت از محیط زیست می شود. امروزه اجرای طرح های متعددی همچون مدیریت کاربری اراضی، آموزش و مدیریت محیط زیست به همراه اجرای طرح های مشارکت جویانه در جهت حفاظت روستاها از جمله برنامه های جهانی است که اجرا گردیده است.

جوامع روستایی ارتباط تنگاتنگی با محیط پیرامون خود دارند که بسیاری از ویژگی های آن ها منجر به توسعه کارآفرینی و تقویت اقتصاد روستایی می گردد و بعضی دیگر، توسعه کارآفرینی را با محدودیت مواجه ساخته، پیشرفت اقتصادی را به تأخیر می-اندازند. با توجه به اثرات محدودیت های کالبدی و زیست محیطی بر توسعه کارآفرینی در روستاهای پیرامونی مرز و تالاب بین المللی هامون، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثرات این محدودیت ها در روستاهای بخش قرقری شهرستان هیرمند می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است که در آن از روش اسنادی برای بررسی سوابق و تبیین مسئله و از روش پیمایشی (با ابزار مصاحبه و تکمیل پرسشنامه) برای جمع آوری داده های مورد نیاز در سطح روستا استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای ساکن در محدوده موردمطالعه می باشد که با توجه به تعداد خانوارهای ساکن در محدوده موردمطالعه و استفاده از فرمول کوکران، تعداد 348 نمونه برای تکمیل پرسشنامه های تحقیق محاسبه گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی، مدل ARAS و نرم افزارهای SPSS، Choice Expert و ArcGIS انجام گردیده است. نتایج مدل ARAS در بررسی شدت محدودیت های کارآفرینی در روستاهای موردمطالعه نشان می دهد که محدودیت های کالبدی در 6/58 درصد از روستاها و محدودیت های زیست محیطی نیز در 9/68 درصد از روستاها در سطح شدید یا بسیار شدید می باشد. همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن، محدودیت های ناشی از وجود دیوار مرزی با میانگین 487/0 و محدودیت دسترسی به منابع آب با میانگین 393/0 به ترتیب بالاترین محدودیت های کالبدی و زیست محیطی را در بین محدودیت های متنوع در هر بعد به خود اختصاص می دهند.